ادعای شبکه آذربایجانی درباره ضارب مسلح سفارت باکو
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۲۱۷۰
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، خبرگزاری ترند نوشت: در ۲۷ ژانویه سال جاری میلادی، حمله‌ای مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران انجام شد. مشخص شد که فرد حمله‌کننده به سفارت مردی ۵۰ ساله بود که تا دفتر اجرایی سفارت رانندگی کرده و مسلح به یک کلاشینکف خودکار بود.
این حمله به کشته شدن رییس نیروهای امنیتی سفارت و مجروح شدن دو تن از نگهبانان آن منجر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقامات تهران پس از این حادثه، برای همکاری درباره روشن شدن کامل ابعاد آن اعلام آمادگی کردند. تحقیقات در این باره ادامه دارد. پیشتر، در اواخر شهریور ماه، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تکمیل بخشی از تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای متهم تعرض مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داده بود.
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که علی صالحی با بیان اینکه روند رسیدگی به اتهام فرد تعرض کننده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با سرعت و دقت کافی از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده، اظهار داشت: این تعرض که در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۱ و باانگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم صورت گرفت، موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت سه نفراز همکاران وی و تخریب بخشی از اموال سفارت شد.
وی یادآور شد: با تکمیل تحقیقات قضایی در دادسرای جنایی تهران، برای متهم این پرونده، با عناوین اتهامی مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجازشامل یک قبضه کلاشنیکف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی تقاضای اشد مجازات شده است و در خصوص سایر اتهامات از جمله تخریب و ایراد جرح عمدی به سه نفر از پرسنل سفارت که از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، پرونده تا تکمیل مدارک از سوی شکات مفتوح می باشد.
صالحی گفت: علیرغم فضا سازی های گسترده‌ای که پیرامون این پرونده از سوی عناصر مغرض با هدف مخدوش سازی روابط دو کشور ایران و اذربایجان صورت پذیرفت، پس از شکایت اولیاء دم در محاکم داخلی، پرونده با همکاری نزدیک دستگاه‌های قضایی دو کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و به مرحله صدور کیفر خواست رسید.
دادستان تهران با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به صیانت از مناسبات حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها وحفظ حقوق قانونی اتباع خارجی شاغل در مسئولیت‌های دیپلماتیک خاطر نشان کرد: تلاش دستگاه قضایی از ابتدای رسیدگی به این پرونده، شفاف سازی کلیه ابعاد این رخداد، تعامل مستمر با دستگاه قضایی کشور آذربایجان و رسیدگی منصفانه و واقع گرایانه به این پرونده بوده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قره باغ بازیهای آسیایی 2022 هفته وحدت لایحه برنامه هفتم جمهوری آذربایجان سفارت آذربایجان تهران ضارب مسلح حمله به سفارت قره باغ بازیهای آسیایی 2022 هفته وحدت لایحه برنامه هفتم جمهوری آذربایجان دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۲۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»